خبير باتحاد الشغل: سنرفع ملاحظاتنا بشأن تنقيح مجلة الشغل للبرلمان

تطرّق الهادي دحمان الخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل والمتخصص في الضمان الاجتماعي إلى موقف الاتحاد من تنقيح مجلة الشغل مع التطرق إلى الندوة التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي حول هذا الموضوع بمشاركة نقابيين وخبراء في المجال الاجتماعي.

وأكّد خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 28 أفريل 2025، أنّ الترسانة القانونية للتشريع الاجتماعي بقيت كما هي منذ عقود والاتحاد منذ 3 سنوات تبنّى مطلب ضرورة مراجعة مجلة الشغل لملاءمتها مع الاتفاقيات واللوائح الدولية التي صادقت عليها تونس.

وأوضح الهادي دحمان أن مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل يتمثل في مراجعة مجلة الشغل بصفة عامة والتشريع الاجتماعي بصفة خاصة.

وتابع "برنامج الحكومة وبصفة أحادية طرح تنقيح مجلة الشغل في 4 أبواب: بابان أساسيان يتعلقان بعقود الشغل ومنع المناولة إلى حد تجريمها وباب الاحكام الانتقالية وباب الأحكام الخاصة.. في المقابل الاتحاد طرح مقاربة أشمل وهي تنقيح كامل مجلة الشغل وليس فقط المناولة أو فترة التربص ونوعية عقود الشغل".

وشدّد ضيف "ميدي شو" على ضرورة أن تكون مراجعة مشروع القانون مع كافة الأطراف الاجتماعية وفي إطار تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء رأيه لأن دوره مرافقة صياغة المشاريع وليس بعد أن يعرض على مجلس نواب الشعب".

ولفت إلى أنّ الاتحاد اختار ابداء تحفظاته ومآخذاته من مشروع القانون المذكور وسيصدر بيانا سيضمنه ملاحظاته بخصوص كل الفصول المدرجة في المراجعة وسيرفعها الى المجلس النيابي. 

وعن تأخر الاتحاد في إصدار ملاحظاته، كشف الهادي دحمان أن النص دقيق جدا لم يكن من السهل الاجماع على ملاحظات مبدئية بخصوص كل الفصول "لهذا اعتمدنا قراءة متعددة الاختصاصات والأبعاد ليست قانونية فقط بل فيها جانب سوسيولوجي واقتصادي ومالي حتى لا تكن الآراء تقنية فنية وتكون مبسطة أمام المواطنين".